logo name

أراضي تجاري وصناعي للإيجار في الكويت

(1)

الحاجة إلى أراضي تجاري وصناعي في الكويت

يُقبل العديد من المستثمرين في الكويت إلى استئجار أراضي مصنفة بأنها تجارية أو صناعية بدلاً من شرائها، وعادةً ما يكون ذلك إما بهدف إنشاء مشروع وعدم توفر مبلغ كافي لشراء الأرض، أو قد يعد مالك الأرض شريكاً في المشروع؛ حيث يقوم المستأجر بتأسيس المشروع والبناء وممارسة المهام الخاصة به، بينما يقدم صاحب الأرض أرضه لإقامة هذا المشروع، وتكون نسبة الأرباح معتمدة على النسبة المئوية لقيمة الأرض في تكلفة المشروع ككل، والتكاليف التي قام المستأجر بصرفها في ذلك، وتعد هذه الطريقة من طرق المشاركة المعتمدة في العديد من الدول.

طرق البحث عن أراضي للإيجار في الكويت

يوجد طريقتان أساسيّتان ليقوم الشخص بالبحث عن أراضي تجارية للإيجار أو صناعية، الطريقة الأولى وهي التقليدية ومن خلالها يقوم الشخص بالاتجاه إلى المناطق التجارية أو الصناعية للبحث عن أراضي تتناسب مع احتياجاته وقدراته، ثم يقوم بالاختيار من بينها وفقاً للمعايير التي يحددها. أما الطريقة الثانية فهي تعتمد على مكاتب الوساطة العقارية؛ حيث يمكن التعامل مع إحدى هذه المكاتب المنتشرة بالكويت، وغالباً ما يقوم كل من المستأجر والمالك بوضع شروطه لدى هذه الشركة لتقوم بالبحث عن الشخص الذي يلبي هذه الشروط، وتقوم بعرض الأراضي المتوفرة وفقاً لمتطلبات الطرفين مقابل نسبة من الإيجار أو مبلغ محدد يتم الاتفاق عليه مسبقاً.

بالإضافة إلى الطريقتين السابقتين فإن الطريقة الثالثة، وهي الأكثر رواجاً في الوقت الحالي، هي البحث الإلكتروني؛ حيث يقوم الشخص بالدخول إلى إحدى المواقع الإلكترونية المتخصصة والبحث عن أراضي صناعية للإيجار فيها، ويعد من أهم هذه المواقع الوسيط للإعلانات المبوبة؛ حيث يحتوي على تصنيف أراضي (تجاري وصناعي)، الذي يضم العديد من الإعلانات الخاصة بالأراضي المعروضة للإيجار، كما يمكن أيضاً البحث عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي. وبشكل عام فإن البحث الإلكتروني يساعد في تكوين صورة مبدئية عن الأرض، وبالتالي فإنه يقلل من الخيارات التي يجب على الشخص معاينتها مما يخفف المجهود ويقلل من الوقت المبذول في ذلك، ويعود سبب ذلك لإمكانية إضافة الصور وموقع الأرض بشكل دقيق.

عوامل استئجار الأراضي

يوجد العديد من العوامل التي يمكن الاعتماد عليها لاستئجار أراضي تجاري أو صناعي، ومعظم هذه العوامل تساهم في تحديد سعر الإيجار الذي سيدفعه المستأجر أو النسبة التي يشارك فيها المالك بالمشروع، ومن أهم هذه العوامل:

  • الموقع الجغرافي: يُشكّل موقع الأرض أحد أهم الأُسس الذي يتم من خلاله تحديد قيمة إيجار أرض تجارية؛ حيث إن الأرض التي تقع على شارع رئيسي تعد أعلى سعراً من الأرض التي تقع في منتصف المنطقة، وتزداد قيمتها بشكل أكبر في حال كانت على زاوية أو تقاطع شارعين رئيسيين، وتعد هذه الأراضي هي الأنسب للمشاريع التجارية؛ حيث إنها توفر إمكانية الوصول إليها بصورة أسهل.

  • الموقع الاستراتيجي: تختلف قيمة إيجار أرض تجارية أو صناعية وفقاً لتصنيف المنطقة التي تقع فيها؛ فعلى سبيل المثال في حال كانت أرض تجارية واقعة ضمن منطقة سكنية فإن ذلك يعني أن قيمة الإيجار أقل مما إذا كانت الأرض التجارية تقع ضمن منطقة تجارية، أما بالنسبة للأراضي الصناعية فإنها دائماً ما تقع في مناطق خاصة بالمصانع؛ وذلك بسبب طبيعة عملها.

  • المساحة: تعد المساحة من الأمور الأساسيّة التي يتم من خلالها تحديد ما إذا كانت هذه الـ أراضي مناسبة أم لا، وبالتالي فإنها من الأمور الأساسية التي يتم من خلالها تحديد قيمة الإيجار، ويمكن تقسيم المساحة إلى نوعين؛ مساحة الأرض الفعلية ومساحة البناء. وعادةً ما يتم تحديد مساحة البناء المسموحة من الجهات المختصة في الحكومة، وكلما ازدادت المساحة الفعلية أو مساحة البناء فإن ذلك يزيد من قيمة إيجار الأرض.

  • تصنيف الأرض: في بعض الأحيان يمكن استئجار أرض في منطقة سكنية وإنشاء مشروع تجاري عليها بالاتفاق مع المالك وبعد الحصول على الموافقات الرسميّة اللازمة، وفي هذه الحالة فإن سعرها يكون أقل مما لو كانت أراضي تجارية للإيجار مُصنّفة بهذا الشكل من الحكومة.

  • البُنية التحتية: بمجرد العثور على أراضي صناعي للإيجار أو تجاري فإنه يجب التحقق من إمدادات البنية التحتية؛ حيث يجب توفر المياه والكهرباء والصرف الصحي في المنطقة، بالإضافة إلى إنارة الطرق، وفي حال عدم توفر ذلك فإنه يجب الاتفاق مع المالك على طريقة توفيرها، ومن سيقوم بالإجراءات اللازمة لذلك، ومن الذي يتحمل تكلفة هذه الأمور.

  • التحقق من عدم وجود مشاكل: قبل اختيار أي من أراضي صناعي أو تجاري معروضة للإيجار فإنه يجب التحقق من أن هذه الأرض لا يوجد عليها أي نزاعات أو خلافات، خاصةً المتعلقة بالورثة؛ حيث إن هذا النوع من المشاكل من الممكن أن يتم حله بطريقة يتغيّر فيها المالك، وفي هذه الحالة قد تتغير طريقة تعامله مع الأرض مما يؤدي إلى خسارة التكاليف التي قام بوضعها على المشروع.

  • التحقق من ملكية الأرض: يجب التحقق من أوراق الملكية التي تُثبت ملكية المؤجر لهذه الأرض، ويمكن القيام بذلك من خلال توكيل محامٍ أو مراجعة الجهة الرسمية المختصة بذلك، كما يجب أيضاً التحقّق من الأوراق الثبوتية في حال وجود توكيل من المالك لشخص معيّن لإدارة الأرض وتأجيرها، ويهدف القيام بذلك إلى تجنب التعرض لأي عملية احتيال.

  • التحقق من تصنيف الأرض: يتم تحديد تصنيف الأرض ما إذا كانت صناعية أو تجارية أو زراعية أو سكنية من قبل الجهات الحكومية المختصة بذلك، وقبل الاتفاق مع مالك الأرض فإنه يجب التحقق من أوراقها والتحقق من تصنيفها؛ حيث إن بعض الأنواع من الأراضي يمنع استعمالها في نشاط آخر؛ مثل الأراضي الزراعية التي يمنع تحويلها إلى أراضي صناعية.

الفائدة من استئجار الأراضي

قد يتساءل العديد من الأشخاص لماذا يقوم آخرون باستئجار أراضي صناعي وتجاري، سواءً بتسديد مبلغ مالي مقابل ذلك أو بالاعتماد على مبدأ المشاركة في المشروع بدلاً من شراء الأرض، وتكمن الإجابة في أن العديد من رجال الأعمال والمستثمرين قد لا يملكون رأس المال الكافي لشراء الأرض وتجهيزها وإنشاء المبنى التجاري أو الصناعي وتجهيزه بالأدوات والأجهزة اللازمة لعمله، وفي هذه الحالة فإن التشارك مع صاحب الأرض يعد من الأمور التي تختصر عليهم تسديد مبالغ كبيرة خاصةً في الفترة الأولى من المشروع. ومن جهة أخرى فإن صاحب الأرض قد يكون مالكاً لها فقط، ولا يمتلك فكرة مشروع أو رأس مال لتأسيس أي مشروع في هذه الأرض، وبالتالي فإن مشاركته لأحد رجال الأعمال يساعده في تشغيل الأرض والحصول على أرباح نتيجة ذلك.

يتم تحديد نسبة المشاركة من خلال تحديد القيمة الفعلية للأرض، ويتم تثمينها من قبل مختصين في ذلك أو في حال كانت محددة السعر بسبب موقعها المميز، وتحديد المبلغ الكامل الذي سيقوم المستثمر بتسديده على المشروع؛ مثل: إنشاء المبنى، استيراد أجهزة المصنع، شراء المواد الخام والتكلفة التشغيلية، وبناءً على هذه المبالغ كلها يمكن معرفة نسبة سعر الأرض من المبلغ الكلي للمشروع، ونسبة رأس المال من المبلغ الكلي للمشروع، وبناءً عليها تكون نسبة كل منهما.